سخنگوي کميسيون ويژه نظارت و پي گيري اصل 44 قانون اساسي با انتقاد از تاخير دولت در ارايه لايحه برنامه پنجم به مجلس، اظهار کرد: «احتمال دارد مجلس بودجه سال 89 را تصويب نکند و به جاي آن بودجه چند دوازدهم را به تصويب برساند تا ابتدا برنامه پنجم و پس از آن بودجه سال 89 را مورد تصويب قرار دهد.»

به گزارش ایسنا ، هادي قوامي در ارزيابي از انتقادات اخير رييس مجلس شوراي اسلامي از تاخير دولت در ارايه برخي گزارش ها به مجلس، عنوان کرد:«بر اساس آيين نامه داخلي مجلس، لايحه بودجه امسال بايد تا 15 آذرماه به مجلس ارايه شود، کما اين که لايحه بودجه سال 89 نيز بايد بر اساس برنامه پنجم تدوين گردد.»

نماينده اسفراين با يادآوري اين که ابتدا مجلس بايد برنامه پنجم را به تصويب برساند تا بتواند بر مبناي اهداف اين برنامه، هدف کوتاه مدت را که بودجه است تعيين کند، ادامه داد:« وقتي که هنوز برنامه پنجم به مجلس ارايه نشده و پيش بيني هم مي شود که تا 15 آذر لايحه بودجه به مجلس نيايد، طبيعي است که رييس مجلس دغدغه هاي خود را در اين زمينه صراحتا مطرح کند.» به گفته اين عضو اصولگراي مجلس اگر بودجه اي بدون برنامه تصويب شود به منزله تيري در تاريکي است که معلوم نيست به کدام هدف خواهد خورد. لذا مجلس بايد به دولت تذکر دهد که به موقع وظيفه خود را در اين زمينه انجام دهد که در غير اين صورت اين احتمال وجود دارد که مجلس بودجه سال 89 را تصويب نکند. قوامي با اعتقاد به اين که متاسفانه فعلا معيار رابطه دولت و مجلس را قانون تعيين نمي کند، گفت:« متاسفانه دولت آن گونه که مجلس انتظار دارد قانون را رعايت نمي کند و اين باعث ايجاد مشکل مي شود، يعني براساس قانون برنامه چهارم توسعه، گزارش نظارتي برنامه را بايد رييس جمهور ارايه کند اما اين گزارش نظارتي تا الان به مجلس نيامده است و زماني هم که اين اتفاق بيفتد مجلس از بسياري موارد اطلاع پيدا نمي کند.» اين عضو هيات رييسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاکيد به اين که بايد نظر قانون گذار در اين زمينه تامين شود، گفت: « بايد خيال مجلس راحت شود که دولت در راهي که مجلس به تصويب رسانده است گام برمي دارد، اما زماني که اين گزارش ها به مجلس نيايد در رابطه و تعامل دوطرفه مجلس و دولت ايجاد مشکل مي کند.»